نرخ سود بانکی ۲۰ درصد بدون مصوبه شورای پول و اعتبار مجاز شد
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۹۸۲۱
امتداد -درحالی طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده حداکثر ۱۸ درصد تعیین شده که در روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرده، طبق مصوبه این بانک، سود سپرده‌های سالانه تا سقف ۲۰ درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موضوع مهمی است که از هفته گذشته به صورت جدی در نظام بانکی دنبال می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع هم از جایی شروع شد که برخی بانکها بخصوص بانک‌های دولتی، نرخ سود سپرده‌هایشان را تا 25 درصد افزایش دادند. این اتفاق بعد از مجوز بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده با سود 23 درصدی در بانکها عملی شد.
بانک مرکزی اما در واکنش به اقدام بانکها از ابزارهای تنبیهی خود رونمایی و تأکید کرد: بانکها نباید از نرخ سود مصوب تخطی کنند. اگر در بازرسی‌ها مشخص شود شعبه‌ای تخلف کرده رئیس شعبه باید برکنار شود.
به همین منظور نیز از روز شنبه بازرسان بانک مرکزی به شعب مختلف بانکها مراجعه می کنند تا اگر شعبه‌ای تخلفی در حوزه نرخ سود داشته باشد، سریعاً مورد برخورد انتظامی از سوی بانک مرکزی قرار گیرد.
اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم بیانگر آن است که پلمب شعب متخلف بانکی در حوزه نرخ سود از دیروز آغاز شده و در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. با بازرسی‌های انجام شده از سوی بازرسان بانک مرکزی، تعدادی از شعب متخلف بانکی دیروز پلمب شدند.
بانک مرکزی ضمن تأیید خبر تسنیم تأکید کرد: براساس بازرسی های میدانی این بانک و با مسجل شدن تخلف برخی از شعب بانکی در خصوص عدم رعایت نرخ سود سپرده ها، اقدامات لازم در مورد تعطیلی آنها انجام شد.
* سقف نرخ سود سپرده‌ها از کِی 20 درصد شد؟
نکته مهم اما در خصوص سقف نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی است که بانکها باید رعایت کنند؛ در اطلاعیه بانک مرکزی تأکید شده که طبق مصوبه بانک مرکزی، سود سپرده‌های سالانه تا سقف 20 درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.
این موضوع البته در روزهای گذشته از سوی رئیس شورای هماهنگی بانکها نیز اعلام شد. قیطاسی گفته بود: نرخ سپرده‌های سالیانه حداکثر 20 درصد است، در صورتی که بانکی سپرده‌ای با سود بالای 20 درصد افتتاح کند، تخلف کرده است و بازرسان بانک مرکزی قطعاً با بانک متخلف برخورد می‌کنند.
تأکید بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانکها به سقف 20 درصدی سود سپرده‌های بانکی درحالی انجام می شود که طبق آخرین مصوبه قانونی بانک مرکزی در سال 99، سقف نرخ سود سپرده 18 درصد تعیین شده است.
طبق مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار (مورخ 1399.4.24) سقف نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: 14 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: 16 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: 18 درصد تعیین شده است.
بنابراین احتمالاً مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 18 به 20 درصد به بانکها داده شده است. البته این موضوع بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 23 درصدی دور از ذهن نبود. چراکه رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز از برنامه این بانک برای افزایش سود سپرده‌ها سخن گفته بود ولی تا امروز اطلاع رسانی شفافی از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سود سپرده انجام شده است.
* جمشیدی: نرخ سود 20 درصدی باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود
جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درباره مبنای سقف 20 درصدی نرخ سود سپرده‌ها اینطور توضیح داد که تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به عهده شورای پول و اعتبار است؛ تا شورا تصویب نکند چیزی قانونی نیست. تا زمانی که ابلاغیه ای از سوی بانک مرکزی صادر نشود نرخ ها مورد قبول نخواهد بود. در این صورت مورد تایید سازمان مالیاتی هم نیست.
او ادامه داد: احتمالا نرخ 20 درصد در جلسه هفته گذشته بانکها در بانک مرکزی، مورد گفت‌وگو قرار گرفته و تاکید شده بود که هر بانکی بیشتر از 20 درصد بدهد، با برخورد جدی رو به رو خواهد شد. ولی این به معنای تصویب قانونی نیست. باید این نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار داشته باشد. هنوز نرخی به بانک ها ابلاغ نشده است.
وی با تأکید براینکه الان هم برخی بانک ها همچنان با نرخ بالاتر در حال پرداخت سود سپرده هستند؛ گفت: بانک ها اگر نقدینگی نداشته باشند و بخواهند از حساب بانک مرکزی برداشت کنند باید نرخ 34 درصدی بدهند؛ برای اینکه 34 درصد را به بانک مرکزی ندهند در حال جمع آوری پول از مردم هستند چراکه این کار برایشان به صرفه تر است که سود 24-25 درصدی به سپردهگذار بدهند تا اینکه بخواهند به بانک مرکزی سود 34 درصدی پرداخت کنند.
جمشیدی تأکید کرد: در زمان آقای همتی هم گفته بودند سعی کنید نرخ سود بالاتر از 20 درصد نباشد ولی آن زمان نرخ 20 درصدی را سازمان مالیاتی نپذیرفت و هنوز هم قبول نمی کند. چراکه باید مصوبه قانونی داشته باشد.فاصله هزینه و درامد زیاد می شود و مالیاتی که از بانک گرفته می‌شود برهمان مبنا محاسبه خواهد شد.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۹۸۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه«تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
به گزارش خبرگزاری مهر، ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» در جلسه ۸۹۷ مورخ هشتم اسفند ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسید که آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ابلاغ کرد.
براساس اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی، متن ابلاغیه ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل است:
وزارت آموزش و پرورش
دانشگاه فرهنگیان
هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی
ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
«ماده واحده - با استناد به بند «ج» ماده ۲ مصوبه سیاست‌ها و ضوابط کیفیت بخشی دانشگاه فرهنگیان (مصوب جلسه ۸۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان به شرح بندهای ذیل تعیین می‌شود:
الف- اعضای حقوقی:
وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان)
رئیس دانشگاه فرهنگیان (نایب رئیس و دبیر هیأت مرکزی جذب دانشگاه فرهنگیان)
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا نماینده تام الاختیار وی
دبیر ستاد نظارت و راهبری تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی
دبیر هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
رئیس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ب- اعضای حقیقی:
اسدالله اسدی گرمارودی
سعید غیاثی ندوشن
سیدنقی موسوی
فهیمه فرهمندپور
فخرالسادات نصیری
تبصره- مدت زمان عضویت اعضای حقیقی ۴ سال است».
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت